حالت نمایش:         
 

 

 

 
 
شنبه 29 آذر 1393
سوال و جوابهای کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف

 

سئوال 1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد؟

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .

سئوال 2ـ شوراي حل اختلاف، فسخ مبايعه نامه و استرداد مبيع (اتومبيل) را صادر و دادنامه قطعيت يافته است؛ ليكن در مرحله اجرا، مشخص شده محكوم عليه اتومبيل را قبل از صدور رأي، به فردي ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبايعه نامه عادي به عمليات اجرايي معترض گردد، چه اقدامي از ناحيه اجراي احكام با توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني و ماده 18 آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي متصور است ؟

پاســخ : ماده 44 قانون اجراي احكام مدني، قابل اعمال خواهد بود .

سئوال 3ـ منظور از شوراهاي تخصصي موضوع ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف، چيست ؟ آيا امر خاصي است يا شخص خاص ؟ آيا با اين ماده مي شود براي مثلاً بسيجي ها و يا فرهنگي ها و ... شوراي خاص تشكيل داد و هر كس هر دعوايي عليه فرهنگي داشت و يا هر فرهنگي هر دعوايي عليه هر كسي كه داشته باشد در اين شوراي خاص مطرح گردد و ديگر شوراها صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته باشند ؟

پاسـخ : منظور از شوراهاي تخصصي، رسيدگي به امور خاصي است كه به لحاظ تخصصي بودن موضوعات لازم است در شوراي خاصي مطرح گردد و صرف عنوان شوراي تخصصي ناظر به افراد خاص نيست، بلكه تنها امور خاص را در بر مي گيرد.

سئوال 4ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در يك حوزه قضائي، خارج از صلاحيت محلي خود نسبت به دعوايي رسيدگي و حكم مقتضي نيز صادر نمايد، وضعيت پرونده و حكم، چگونه خواهد بود ؟

پاسخ : اگر شورايي خارج از صلاحيت محلي خود اقدام به صدور رأي نمايد اتخاذ تصميم با مرجع تجديدنظر مي باشد .

سئوال 5ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف، از محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي، چيست ؟ آيا دو يا چند شورا مي توانند در يك محدوده جغرافيايي، فعاليت داشته باشند ؟ مثلاً در حوزه قضايي شهر تهران، همه شوراهاي متشكله، صلاحيت رسيدگي به همه پرونده هاي اين شهر بزرگ را دارند يا خير ؟ در حوزه مجتمع هاي شورايي چطور ؟

پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها و ماده 12 آئين نامه قانون فوق اصالتاً براي هر شوراي حل اختلاف، تعيين صلاحيت مي شود و صلاحيت محلي ترجيحاً با رئيس حوزه قضايي است و شوراها در همان محل و محدوده كاري خود، اقدام به رسيدگي مي نمايند و مثلاً در شهري مثل تهران و در يك محدوده جغرافيايي خاص يك شورا با حوزه هاي متعدد در قالب مجتمع هاي شورا فعاليت مي نمايند و چنانچه پرونده اي به شوراي يك محل، ارجاع گرديد و مشخص شد رسيدگي به پرونده در صلاحيت محلي شوراي مذكور نيست در هر مقطعي مي بايست جهت رسيدگي به شعبه صالح، ارسال شود . در يك مجتمع شورايي همه شوراها صالح به رسيدگي هستند ليكن به منظور برقراري نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسيدگي خواهد بود .

سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .

الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .

ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!

ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!

پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .

ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی ، صادر می شود .

ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .

سئوال 7ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟

پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

سئوال 8ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟

پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .

سئوال 9ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟

پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .

سئوال 10ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟

پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36 آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .

سئوال 11ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟

پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .

سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟

پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .

سئوال 13ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟

پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .

سئوال 14ـ ميزان هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر از احكام اعضاي شورا و قاضي شورا در محاكم عمومي حقوقي، چه مقدار است، همچنين تبادل لوايح ضروري است يا خير ؟

پاسخ : در خصوص تجديدنظر به آراي صادره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف، هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تكليفي در مورد اخذ هزينه ندارد و با درخواست تجديدنظر؛پرونده جهت اقدام قانوني به مرجع تجديدنظر، ارسال مي گردد و تبادل لوايح نيز، ضروري نمي باشد .

سئوال 15ـ نسبت به پرونده هايي كه از طريق شورا اجرا مي شوند، نيم عشر دولتي اخذ مي شوند يا خير ؟

پاسخ : با عنايت به ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف و مطابق با قانون اجراي احكام مدني، نيم عشر دولتي از پرونده هاي شورا، قابل وصول است .

سئوال 16ـ هزينه دادرسي مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف نيز تسري دارد يا خير ؟

پاسخ : هزينه دادرسي، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف؛ تسري ندارد .

سئوال 17ـ منظور از رعايت قواعد و اصول و تشريفات دادرسي در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 كه رسيدگي شورا را، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني ندانسته است؛ چيست ؟

پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسيدگي است، كه اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشريفات آئين دادرسي است و بر اين اساس؛ تعارضي بين دو ماده فوق وجود ندارد .

سئوال 18ـ اگر متهم، مرتكب چندين فقره عمل مجرمانه شود كه تنها يكي از اتهامات در صلاحيت شورا و ديگر اتهامات وي در صلاحيت محاكم عمومي باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئين دادرسي كيفري، رسيدگي در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آيا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافي رسيدگي و پرونده را جهت رسيدگي به ساير اتهامات به مرجع ارسال كننده (دادسرا) عودت دهد يا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضايي ياد شده قابل رسيدگي خواهد بود ؟

پاسـخ : با توجه به مواد ياد شده بدواً نسبت به جرايم مهم تر متهم در محاكم عمومي كيفري رسيدگي ؛ سپس بدل پرونده جهت رسيدگي به اتهام وي در حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف، به مرجع ياد شده ارسال مي گردد .

سئوال 19ـ در صورت سازش طرفين، آيا شورا مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ؟

پاسـخ : در امر كيفري؛ با تلقي سازش به گذشت در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم قابل گذشت باشد و رسيدگي در صلاحيت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفي تعقيب، بلااشكال است . ماده 25 قانون شورا نيز، مؤيد همين نظر است .

سئوال 20ـ در صورتي كه احد از طرفين دعوي، از شورا تقاضاي صلح و سازش نمايد و طرف ديگر، عدم تمايل خود را تا پايان جلسه اول، اعلام ننمايد و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجراي تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره ياد شده، اقدام شورا در اين زمينه چيست ؟

پاسـخ : پرونده بايگاني مي گردد و طرفين به مرجع صالح راهنمايي مي شوند .

سئوال 21ـ آيا وكالت در شورا، مي بايست الزاماً از طريق وكلاي رسمي دادگستري صورت گيرد يا با توجه به اينكه شورا تابع تشريفات نمي باشد، وكالت نامه رسمي محضري نيز، قابل قبول است ؟

پاسـخ : با عنايت به تبصره 2 ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف، استفاده از وكيل، به غير از وكلاي رسمي دادگستري، بلااشكال است .

سئوال 22ـ مرجع حل اختلاف، شوراي حل اختلاف با مرجع اختصاصي (كميسيون ماده 12 زمين شهري و ماده واحده تعيين تكليف اراضي ...) را بيان فرمائيد .

پاسـخ : با توجه به سكوت قانون درخصوص مراجع اختصاصي، پرونده به ترتيب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومي محل، ارسال مي شود تا شورا، مطابق تصميم دادگاه، عمل نمايد .

سئوال 23ـ آيا مواد 30 و 33 آئين نامه جديد شوراهاي حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض مي باشد چه راهكاري جهت جمع بين مواد ياد شده مي توان ارائه داد ؟

پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئين نامه جديد با يكديگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصميم به ترتيب مقرر در ماده 25 قانون عمل مي گردد .

سئوال 24ـ دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوي مالي است يا غير مالي ؟ ضمناً رسيدگي به جمله دعاوي مذكور در صلاحيت شوراست يا دادگاههاي عمومي ؟

پاســخ : دعاوي ثلاثه فوق غيرمالي هستند و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نيستند .

سئوال 25ـ شخص حقيقي با طرح دعوي در شوراي حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت ناشي از رسيدگي در پرونده به طرفيت قاضي شاغل را نموده است با توجه به ميزان خواسته آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است يا خير ؟ در صورت عدم صلاحيت مرجع صالح را مشخص فرمائيد .

پاســخ : رسيدگي در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف مي باشد .

سئوال 26ـ با عنايت به بند 2 ماده 11 قانون شورا ؛ آيا رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه ناشي از تخلف از شرط و يا تخليه قبل از انقضاي موعد اجاره، كه مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحيت شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : با توجه به نص صريح بند 2 ماده 11 قانون شورا، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره (از جمله تخليه ناشي از تخلف از شرط) به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت شورا مي باشد، مگر اينكه رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه، مستلزم رسيدگي در مورد حق كسب و پيشه و سرقفلي باشد كه در اين صورت ، رسيدگي در صلاحيت شورا نيست .

سئوال 27ـ چنانچه دادگاه عمومي در مقام تجديدنظرخواهي، قرار قاضي شورا (قرار عدم استماع دعوي) را نقض نمايد، بايد رأساً رسيدگي كند يا مانند رويه دادگاههاي تجديدنظر، پرونده جهت رسيدگي در ماهيت، به شورا اعاده گردد ؟

پاسخ: تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 28ـ با عنايت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، در خصوص جرايم با مجازات سه ماه حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال كدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد ؟

پاسخ : با تصويب قانون شوراها، تبصره 3 اصلاحي ماده 3 قانون مذكور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و يا يك ميليون ريال جزاي نقدي، نسخ ضمني شده است و رسيدگي در صلاحيت شورا است . اما چنانچه مجازات قانوني جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حكم به محكوميت حبس ندارد و بايد مطابق بند 1 ماده 3 قانون درآمدهاي دولت و ... از 70001 ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي، حكم صادر مي كند .

سئوال 29ـ لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضايي (ماده 17 قانون شورا)، آيا شامل فرض بروز اختلاف بين دادگاه عمومي و قاضي شورا هم مي شود يا ماده ناظر به اختلاف بين مرجع قضايي و اعضاي شورا مي باشد ؟

پاسخ : ناظر به هر دو مورد است .

سئوال 30ـ به استناد گواهي ولادت صادره از بيمارستان، آيا شورا مي تواند نسبت به صدور گواهي حصروراثت، اقدام نمايد يا تصوير مصدق شناسنامه نوزاد، الزامي است ؟

پاسخ : گواهي ولادت صادره از بيمارستان به تنهايي جهت صدور گواهي حصروراثت كافي نيست جهت صدور گواهي حصروراثت براي صدور گواهي انحصاروراثت ارائه اسناد سجلي وراث حين الفوت مورث لازم به نظر مي رسد اما در ما نحن فيه و عدم امكان تسليم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شوراي حل اختلاف صالحه مي باشد .

سئوال 31ـ آيا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند 6 ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، جزء اموال عمومي محسوب مي گردد يا خير، صلاحيت شوراي حل اختلاف در اين زمينه چيست ؟

پاسخ : موقوفات عامه از شمول بند د ماده 10 خارج است مگر در مورد رسيدگي به اصل وقفيت كه مشمول بند ب آن ماده خواهد بود .

سئوال 32ـ با توجه به اينكه قرار تأمين خواسته از دعاوي غيرمالي محسوب مي گردد و اكثر دعاوي در صلاحيت شورا، در بدو امر تقاضاي تأمين خواسته است . آيا صدور قرار مذكور در صلاحيت قاضي شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : برابر عمومات قاضي شورا در محدوده صلاحيت خويش حق صدور قرار تأمين خواسته را دارد .

سئوال 33ـ حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوي مالي است يا غيرمالي ؟ آيا شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي مزبور را دارد يا خير ؟

پاسخ : موارد مذكور در شمول دعاوي غيرمالي محسوب است . لذا در زمرة صلاحيتهاي مقرر در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

سئوال 34ـ آيا شوراهاي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد يا خير ؟

پاسخ : خير ؛ با توجه به بند «هـ» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصي محسوب مي گردد؛ لذا طرح جرايم موضوع اطفال در شمول صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

سئوال 35ـ تصادفات منتهي به جراحت، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا خير ؟

پاسخ : چون رسيدگي به جنبه عمومي جرائم رانندگي حتي اگر منتهي به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامي برابر ماده 9 (بند الف) قانون شوراي حل اختلاف، در صلاحيت شوراست، بنابراين اگر در تصادف جرحي شكايت خصوصي و مطالبه ديه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شكايت خصوصي و مطالبه ديه شده باشد چون رسيدگي و صدور حكم در مورد ديه از صلاحيت شورا خارج است ، بنابراين شورا صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت مگر آنكه مطالبه ديه صرفاً به صورت دعواي حقوقي به عمل آمده باشد كه در اين صورت تا حد نصاب هاي مذكور در بند 1 ماده 11 در صلاحيت قاضي شورا خواهد بود و در عين حال صلاحيت شورا براي صلح و سازش در مورد ديه نيز در محدوده مواد 8 و25 قانون مرقوم و ماده 30 به بعد آئين نامه اجرايي قابل اعمال است .

سئوال 36ـ هزينه رسيدگي به جرايم عمومي در صلاحيت شورا كه شاكي خصوصي ندارد چگونه است ؟ ضمناً آيا رسيدگي به واخواهي نيز هزينه دادرسي دارد ؟

پاسخ : پرداخت هزينه دادرسي برعهده شاكي است و اگر شاكي خصوصي نباشد، موردي براي اخذ هزينه دادرسي نيست . ضمناً اخذ هزينه دادرسي قانوناً محتاج نص است و هر گونه دريافت بايد به موجب قانون باشد و چون نصي در قانون راجع به اخذ هزينه دادرسي مرحله واخواهي وجود ندارد، لذا موجبي براي دريافت هزينه نيست .

سئوال 37ـ چنانچه در روستايي، شوراي حل اختلاف تشكيل نشده يا شورا منحل و تعطيل شده باشد . آيا اعضاي شوراي شهر، قاضي شوراي شهر يا محاكم دادگستري، صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را دارند، يا خير ؟

پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي برعهده رئيس همان حوزه قضايي مي باشد بنابراين اگر به وسيله رئيس حوزه قضائي روستاي مزبور در محدوده فعاليت جغرافيايي شورا قرار گرفته باشد شوراي مستقر در شهر نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را خواهد داشت .

سئوال 38 ـ مسئوليت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهاي حل اختلاف با چه مرجعي مي باشد ؟

پاسخ : با عنايت به قسمت اخير ماده 3 آئين نامه شوراهاي حل اختلاف، بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان از بين قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئيس كل دادگستري استان، صادر خواهد شد .

سئوال 39ـ شخصي نسبت به يك سند تجاري (چك سيصد ميليون ريالي) مبادرت به طرح و اقامه دعوي چندين خواسته (پنجاه ميليون ريالي) در شوراي حل اختلاف مي نمايد . تكليف شورا در مواجهه با چنين دعاوي چيست ؟

پاسخ : در فرض سئوال با توجه به اينكه خواسته واحد با درخواستهاي متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا بايد درخواست ها را تجميع و به دليل اينكه مجموع خواسته كه ملاك صلاحيت است ، خارج از صلاحيت شوراست، خواهان وفق ماده 21 آئين نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدايت شود .

سئوال 40ـ آيا دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي مجاز به تلقي حكم قاضي شورا به قرار مي باشد؟ در چنين صورتي با توجه به مقررات ماده 31 قانون شورا ، تكليف چيست ؟

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 41ـ آيا ادعاي اثبات مالكيت، تنفيذ يا ابطال اسناد و اعتراض به عمليات ثبتي در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف است ؟

پاسخ : دعاوي فوق در صلاحيت رسيدگي شورا نمي باشد .

سئوال 42ـ آيا بخشنامه شماره 371/16-18/1/1389 معاونت محترم اداري و مالي در خصوص بخشنامه شماره 100/1402/9000 -18/1/89 رياست محترم قوه قضائيه شامل شوراهاي حل اختلاف مي گردد يا خير ؟ چرا ؟

پاسخ : با توجه به اينكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در مورد تعرفه هاي خدمات قضايي ناظر به موارد مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مي باشد و هزينه دادرسي شوراهاي حل اختلاف مشمول نص قانوني ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف است . بنابراين بخشنامه مزبور از هزينه هاي دادرسي مقرر در ماده 24 منصرف است ولي ساير موارد مشمول بخشنامه مذكور است .

سئوال 43ـ اگر مجازات جرمي در حدود صلاحيت هاي ماده 9 قانون شورا بوده ليكن توأم با مصادره مال باشد رسيدگي به آن در صلاحيت شورا هست يا خير ؟

پاسخ : هر كجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست .

سئوال 44ـ تخلفات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، در صلاحيت شورا هست يا خير ؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتيكه نياز به امحاء وسايل مكشوفه آلوده باشد، كماكان در صلاحيت رسيدگي (ماده 9 قانون) شوراها، مي باشد يا خير ؟

پاسخ : با عنايت به ماده 22 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/7/88 ، در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .

سئوال 45ـ در تخلفات راهنمايي و رانندگي، حوزه قضايي محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي است يا حوزه قضائي محلي كه وسيله نقليه در آنجا شماره گذاري شده است ؟

پاسخ : طبق عمومات مقررات جزايي ، واحد قضايي محل وقوع جرم ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم واقع شده در آن حوزه قضايي را دارد، تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي نيز مستثني از اين قاعده نيست، اما چنانچه شخصي در چند حوزه قضائي مرتكب تخلف رانندگي شود، هر يك از شهرهايي كه تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده 54 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه تخلفات را دارد .

سئوال 46ـ در اجراي مقررات ماده 8 قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده هاي كيفري قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال مي شود يا تصميم ديگري اتخاذ مي گردد ؟

پاسخ : چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه مي شود و اگر خارج از صلاحيت شورا باشد، برابر ذيل ماده 25 قانون و 33 آئين نامه قانون شوراهاي حل اختلاف موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتجلسه منعكس و پرونده به مرجع قضايي صالح، ارسال مي شود .

سئوال 47ـ آيا رسيدگي به دعاوي مردم عليه شهرداري و يا شهرداري به طرفيت افراد، با رعايت نصاب مالي (پنجاه ميليون ريال)، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف هست، يا خير ؟

پاسخ : چون اموال شهرداري از اموال عمومي است، بنابراين دعاوي راجع به آن مشمول بند «د» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف است و حتي با توافق طرفين قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست هرچند داخل در نصاب مذكور در ماده 11 قانون باشد .

سئوال 48ـ آيا اجراي احكام غيابي شورا، مانند اجراي حكم غيابي دادگاهها، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد يا خير ؟

پاسخ : بر اساس ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف ناظر به تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني، اجراي حكم غيابي قطعي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد .

سئوال 49ـ آيا تعديل اجاره بها در صلاحيت شوراي حل اختلاف هست يا نه ؟

پاسخ : با توجه به مفهوم قسمت اخير بند 2 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف و اينكه عنوان دعوي تعديل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مي باشد، اساساً رسيدگي به دعوي مزبور از صلاحيت شورا خارج است .

سئوال 50ـ آيا ابطال سند مالكيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي، جزء دعاوي مالي است يا غيرمالي؟ و در صورت مالي بودن در صلاحيت رسيدگي شورا هست يا خير ؟

پاسخ : دعوي ابطال سند مالكيت ، دعوي غيرمالي است و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نمي باشد .

سئوال 51ـ آيا دعوي مستأجر، داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي دعوي مالي است يا غيرمالي ؟ و در صورت مالي بودن، در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف هست يا خير ؟

پاسخ : دعوي مستأجر داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي، دعوي غيرمالي است و رسيدگي به آن ، در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي باشد .

سئوال 52ـ بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند يا روستا ؟

پاسخ : با عنايت به تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تير 1362 و ماده 6 آن قانون ، در تعريف شهر، روستا و بخش بايد قائل به تفكيك شويم . فقط مركز بخش ممكن است شهر باشد يا روستايي پرجمعيت . چنانچه شهر باشد ، ضوابط شوراي حل اختلاف شهر را بايد رعايت نمايند و چنانچه مركز بخش ، روستا باشد در مركز و كليه روستاهاي آن بخش ، ضوابط روستا در انتخاب و گزينش و حد نصاب دعاوي ماده 6 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 11 از قانون شوراي حل اختلاف ، لازم الاجراست .

سئوال 53ـ با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تقويم خواسته به خواهان واگذار شده است . ارشاد فرماييد چنانچه خواهان مالي را كه ارزش آن بيشتر از پنج ميليون تومان است به پنج ميليون تومان تقويم نمايد، تكليف قاضي شورا چيست ؟

پاسخ : به موجب قانون آئين دادرسي مدني، ملاك جهت تعيين مرجع صالح از حيث نصاب خواسته ، همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند . لذا شورا ولو درصورت تقويم خواسته، مازاد بر صلاحيت به زير 5 ميليون تومان ، نه تنها تكليفي به ايراد ندارد بلكه اختياري هم در اين خصوص ندارد؛ مگر اينكه خوانده تا اولين جلسه رسيدگي به اين تقويم، اعتراض نمايد كه در اين صورت شورا، مكلف به رسيدگي به اعتراض است . لذا در صورت عدم اعتراض بايد رسيدگي و صدورحكم نمايد .

سئوال 54ـ آيا دعوي خلع يد، مالي است يا غير مالي ؟

پاسخ : دعوي خلع يد، مطابق رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/72 علي الاصول غيرمالي است؛ مگر آنكه اختلاف در مالكيت باشد كه در اين صورت مالي محسوب مي گردد و بند «ج » از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، نيز ناظر به مواردي است كه دعوي خلع يد، مالي است .

سئوال 55ـ به صراحت بند 2 از ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره در صلاحيت شورا است؛آيا شورا حق رسيدگي به ديگر دعاوي بين مؤجر و مستأجر (غير از تخليه) را دارد يا خير ؟ به چه استناد ؟

پاسخ : در اين خصوص بايد قايل به تفكيك شد . چنانچه دعوي جنبه مالي داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحيت شورا در امور مالي، موضوع قابل طرح ور سيدگي در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عين مستأجره . ليكن چنانچه دعاوي فيمابين مؤجر و مستأجر غيرمالي باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعميرات عين مستأجره ، با توجه به اينكه در مواردي كه قانون ابهام و يا اجمال و يا سكوت در امر صلاحيت داشته باشد اصل را بر صلاحيت محاكم عمومي مي گذاريم در اين خصوص (يعني دعاوي غيرمالي) با رجوع به اصل ، شورا صالح به رسيدگي نمي باشد .

سئوال 56ـ در اجراي مقررات ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون شورا، آيا طرفين مي توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلافي غير از شوراي صالح محلي، مراجعه نمايند تا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند يا خير؟

پاسخ : با تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا توسط رئيس حوزه قضايي بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون شورا، ساكنين منطقة جغرافيايي بايد به شوراي محل خودشان مراجعه كنند و ساير شوراها مجاز به انجام خواستة آنها نيستند، در حقيقت صلاحيت محلي بايد مورد توجه قرار گيرد .

سئوال 57ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا به عهدة چه كسي است و منظور از رئيس همان حوزه قضايي در تبصره ماده 1 قانون،كدام مقام قضايي است ؟

پاسخ : تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا طبق تبصره ذيل ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف به عهده رئيس حوزه قضايي است كه شورا در آن حوزه قضايي قرار دارد و منظور از رئيس همان حوزه قضايي، رئيس دادگاه عمومي بخش و يا رئيس دادگستري شهرستان، مي باشد و در مراكز استانها رئيس كل محاكم عمومي و انقلاب، رئيس حوزه قضايي است.

سئوال 58ـ منظور از جنبة خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، در بند «ج» ماده 8 قانون شورا، چيست ؟ آيا همة جرايم جنبة خصوصي دارند يا خير ؟

پاسخ : مقصود از جنبة خصوصي جرم ، جنبه اي از جرم است كه در اثر ارتكاب آن به حق خصوصي اشخاص لطمه وارد شده است كه ممكن است با حكم به رد مال يا پرداخت ضرر و زيان و يا استيفاي حقي مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن كه شاكي خصوصي گذشت نمايد؛ گر چه بيشتر جرائم داراي جنبه خصوصي هستند، اما برخي از جرائم مانند رانندگي بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصي اند .

سئوال 59ـ با عنايت به نظر كميسيون، داير بر اينكه خلع يد دعوي غيرمالي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت شورا نمي باشد؛ تكليف احكام قطعي صادره در اين مورد از ناحيه شوراها چگونه است ؟

پاسخ : احكام صادره شوراي حل اختلاف در صورتي كه قطعي شده باشد لازم الاجراست . مگر آن كه برابر مقررات قانوني مانند اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحيه هاي بعدي، نقض شود .

سئوال 60ـ با توجه به اينكه در ماده 49 آئين نامه قانون شورا ، از رئيس شوراهاي استان و شهرستان و بخش نام برده شده است .آيا منظور از شوراي حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده 6 قانون، همان شهرستان مي باشد يا خير؟

پاسخ : در قانون شوراهاي حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد كه عبارتند از شوراي حل اختلاف روستا و شوراي حل اختلاف شهر كه بستگي به محل استقرار آنها در روستا يا شهر دارد كه بايد اعضاي آنها واجد شرايط مقرر قانوني در ماده 6 قانون شورا، باشند و صلاحيت آنها نيز به همين ترتيب برابر قانون تعيين شده است . اما رياست برهمه شوراهاي يك استان يا يك شهرستان يا يك بخش برابر ماده 3 آئين نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط ، خواهد بود . ضمناً شوراي حل اختلافي به عنوان مرجع رسيدگي به نام شوراي حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد .

سئوال 61ـ آيا شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 4 آئين نامه قانون شورا، همان شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 2 قانون مي باشد يا خير ؟

پاسخ : شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 4 آئين نامه مي تواند همان شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 2 قانون باشد و يا حسب نوع جرايم و يا دعاوي شوراي تخصصي تشكيل دهند . مثلاً يك شوراي تخصصي براي رسيدگي به جرائم رانندگي بدون پروانه و شوراي ديگر براي رسيدگي به امور خلافي راهنمايي و رانندگي تشكيل گردد و حوزه ديگر را مثلاً براي تأمين دليل اختصاص دهند .

سئوال 62ـ ميزان تحصيلات اعضاء در بخشها بر اساس ميزان تحصيلات شوراهاي شهر است يا روستا ؟

پاسخ : حسب مفاد ماده 6 قانون شوراها مخصوصاً بند « ز » ماده مذكور، اعضاي شورا بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند . مگر جهت اعضاي شوراهاي مستقر در روستاها كه داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن كفايت مي كند .

سئوال 63ـ از آنجايي كه شركت مخابرات در اظهارنظر كتبي خود اعلام داشته كه بخش دولتي محسوب نمي گردد؛ آيا شوراها صالح به رسيدگي به پرونده هاي شركت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفيت اشخاص حقيقي مي باشند يا خير ؟

پاسخ : با اعلام اينكه شركت مخابرات دولتي نيست؛ شورا صلاحيت رسيدگي به دعوي له يا عليه شركت مخابرات را در حد نصاب قانوني دارد .

سئوال 64ـ آيا مجازات جزاي نقدي مقرر در بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قابل اعمال نسبت به آئين نامه ها و امور خلافي نيز مي باشد يا خير ؟

پاسخ : جزاي نقدي مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، مشمول آئين نامه هاي امور خلافي نمي گردد .

سئوال 65ـ چنانچه چند خواسته در يك دادخواست مطرح گردد يك هزينه دادرسي تعلق مي گيرد يا به تعداد خواسته ؟

پاسخ : طرح خواسته هاي متعدد بطور توأم علي الاصول ممنوع است؛ مگر آن كه ارتباط كامل بين آنها وجود داشته باشد كه در اين صورت با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراها كه رسيدگي به امور مدني را مستلزم پرداخت 30 هزار ريال هزينه دادرسي نموده است در هر حال بايد يك هزينه دادرسي وصول شود .

سئوال 66ـ چنانچه متهم تأمين نسپارد، آيا بازداشت وي در شورا جايز است يا خير ؟ چه مقامي حق دستور در اين زمينه را دارد ؟

پاسخ : اصولاً شورا حق صدور تأمين كيفري ندارد .

سئوال 67ـ آيا رسيدگي به اتهام بدحجابي در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : عدم رعايت حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند از آنجا كه مستوجب تعزير شرعي است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است .

سئوال 68ـ آيا قاضي شورا، صلاحيت صدور دستور موقت دارد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، چه مقامي بايد اجراي آن را تأييد كند ؟

پاسخ : با توجه به ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف حق صدور دستور موقت ندارند .

سئوال 69ـ آيا رهاسازي فاضلاب خانگي به معابر عمومي در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير؟ مستند قانوني آن را ذكر فرمائيد ؟

پاسخ : طبق بند13 ماده سوم آئين نامه امور خلافي مصوب 22/5/1324 رهاسازي فاضلاب خانگي به معابر عمومي تخلف است و رسيدگي به آن حسب مفاد بند الف ماده 9 قانون شوراها در صلاحيت شورا مي باشد .

سئوال 70ـ خواسته بالاتر از حد نصاب دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف روستا، در صلاحيت رسيدگي شوراي شهر است يا دادگاه عمومي ؟

پاسخ : در صلاحيت دادگاه عمومي است .

سئوال 71ـ در اجراي ماده 11 قانون شورا اعلام فرمايند :

الف – آيا قاضي شورا، مكلف به مشورت با اعضاي شورا مي باشد يا خير و اگر بلي، در چه مرحله اي از رسيدگي با اعضاي شورا، مشورت مي نمايد ؟

ب – آيا انعكاس نظر اعضاي شورا در پرونده چه در مرحله قبل يا ضمن صدور رأي ضرورت دارد يا خير ؟

پاسخ : با توجه به مواد 26 قانون و 32 آئين نامه شوراها قاضي شورا مكلف است قبل از صدور رأي با اعضاي شورا مشورت و نظر كتبي آنها را اخذ نمايد .

سئوال 72ـ منظور از اموال عمومي مندرج در بند «د» ماده 10 قانون شورا، چيست ؟

پاسخ : منظور از اموال عمومي اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد . مانند اموال متعلق به شهرداري ها ، سازمان تأمين اجتماعي، اموال وقف عام ، بنياد مستضعفان و جانبازان .

سئوال 73 ـ در موارد روشن و مسلم كه موضوع در صلاحيت شورا نيست، ولي مقام قضايي پرونده را با اعلام عدم صلاحيت به شورا مي فرستد، چه بايد كرد ؟

پاسخ : طبق ماده 17 قانون شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي ، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است . در ما نحن فيه شورا نمي تواند با مرجع قضائي اختلاف كند و بايد از مرجع قضائي تبعيت نموده و با وصف نداشتن صلاحيت رسيدگي نمايد .

سئوال 74ـ دعوي الزام به تنظيم سند وسايل نقليه، دعوي مالي است يا غير مالي ؟ و اگر در صلاحيت شوراي حل اختلاف است ، دعوا به طرفيت چه شخصي بايد اقامه شود بايع ، ايادي قبلي او يا فردي كه در سوابق راهنمايي و رانندگي، وسيله نقليه به نام وي ثبت شده است و شوراي كدام محل صالح به رسيدگي مي باشد محل وقوع معامله يا تنظيم سند يا محل شماره گذاري و در فرضيه هاي زير تكليف چيست ؟

پــاسـخ : دعوي مالي است و در حد نصاب ماده 11 قانون شورا در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف مي باشد. بايد آخرين بايع و كسي كه در سوابق راهنمايي و رانندگي وسيله نقليه به نام او ثبت شده است طرف دعوي قرار بگيرند و تعاقب ايادي بين اين دو نيز براي قاضي شورا احراز شود . با توجه به مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي مدني در فرض سؤال، علاوه بر شوراي محل اقامت خوانده، شوراي محل وقوع معامله يا تنظيم سند نيز، صالح به رسيدگي است .

الف – در فرضي كه خواندگان متعدد هستند مثل وراث يا ايادي متعدد با ارايه قولنامه عادي به شوراي محل وقوع بيع، اين شورا، صالح به رسيدگي مي باشد يا خير ؟

پــاسـخ : شوراي محل وقوع بيع صالح به رسيدگي است .

ب – بااعلام خواهان مبني بر مجهول المكان بودن خوانده با وصف معلوم بودن آدرس مالك خودرو در سوابق راهنمايي و رانندگي ، آيا مي توان نسبت به نشر آگهي در روزنامه اقدام نمود يا اينكه در اين خصوص دبيرخانه شورا بايد اخطار رفع نقص صادر نمايد ؟

پــاسـخ : با توجه به ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني اگر خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد بنا به درخواست و هزينه وي، شورا بايد اقدام به نشر آگهي نمايد و وجود آدرس از خوانده در سوابق راهنمايي و رانندگي دليل بر اقامت فعلي خوانده درآن محل، نمي باشد .

سئوال 75ـ با توجه به اينكه طبق نظريه اداره حقوقي ، رسيدگي به دعاوي خانواده در صلاحيت شورا نيست ، نظر كميسيون در خصوص پذيرش دعاوي خانوادگي در شورا كه جنبه مالي دارد خصوصاً مهريه ، نفقه ، جهيزيه و اجرت المثل چيست ؟

پــاسـخ : از دعاوی خانوادگی صرفاً موارد مندرج در بند الف ماده 10 قانون شوراها در صلاحیت شورا نیست ، امور مالی از قبیل مهریه، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل در حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 76ـ پرداخت هزينه دادرسي در مورد دعاويي كه صرفاً براي صلح و سازش به شورا ارجاع مي شود، وجاهت قانوني دارد يا خير؛ چرا ؟

پــاسـخ : با قبول اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین است و علی القاعده باید بدون هزینه باشد اما در مواردی که طرفین طبق ماده 8 قانون شورا با تراضی برای صلح و سازش به شورا مراجعه می کنند باید بر اساس ماده 24 قانون هزینه دادرسی پرداخت کنند ولی چنانچه دادگاه رسیدگی کننده بر اساس ماده 12 قانون پرونده را به شورا بفرستد در این مورد طرفین دعوی نباید هزینه دادرسی بپردازند زیرا در هنگام طرح دعوی در دادگاه ، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند .

سئوال 77ـ در صورتی که مهریه قطعه زمینی به ارزش مالی و در صلاحیت شورا باشد ، آیا اثبات مالکیت و درخواست تحویل آن ، جزء دعاوی خانوادگی ، محسوب می گردد و شورا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر ؟

پــاسـخ : مطالبه مهریه در صورتی که ارزش مالی آن در حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف باشد در صلاحیت شورا می باشد و اینکه مهریه مال منقول یا غیر منقول باشد تفاوت نمی کند .

سئوال 78ـ در نظریه مشورتی شماره 2474/7 مورخ 23/4/89 اداره حقوقی قوه قضائیه در جواب استعلام معاون قضایی و سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان فارس آمده است که مجازات سد معبر ، حبس تکدیری بوده که طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال و طبق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به حداقل نهصد هزار ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال افزایش یافته است ولی در جواب سئوال 64 کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورای حل اختلاف آمده است که جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول ، مشمول آئین نامه های امور خلافی نمی گردد که بنظر می رسد در تعارض باشند به همین منظور خواهشمند است موضوع در کمیسیون مطرح و نتیجه اعلام گردد .

پــاسـخ : طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 مجازات امور خلافی جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است و از این تاریخ به بعد حبس تکدیری وجود ندارد و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد سد معبر قابل اعمال نیست در نتیجه بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه ارتباطی به امور خلافی ندارد و پاسخ 64 کمیسیون صحیح می باشد .

سئوال 79ـ در مواردی که شورا صالح به رسیدگی و صدور حکم می باشد ، جلسات با چه تعداد از اعضاء رسمیت می یابد ، آیا حضور کلیه اعضاء در جلسات و زمان صدور حکم ، الزامی است یا خیر ؟

پــاسـخ : طبق ماده 3 قانون شوراها هر شورا دارای 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و طبق ماده 23 آیین نامه ، شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا ، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد .

سئوال 80ـ تأمین دلیلی که یکی از طرفین پرونده دولت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است يا خير؟

پــاسـخ : طبق بند د ماده 10 قانون شوراها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست اما تأمین دلیل دعوی نیست و بموجب بند ب ماده 9 قانون شوراها در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد .

سئوال 81ـ آیا کارشناسان رسمی دادگستری که قبلاً عضو شورا بوده اند ، حق ادامه عضویت در شورا را دارند یا خیر ؟

پــاسـخ : کسانی که در ماده 7 قانون شوراها احصاء شده تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند و چون کارشناس رسمی از جمله افراد مسئول در ماده 7 نیست ادامه عضویت وی در شورا بلامانع است اما ارجاع کارشناسی به چنین کارشناسانی توسط حوزه مربوطه که کارشناس عضو آن می باشد وجهات ندارد .

سئوال 82ـ چنانچه در جلسه دوم یا سوم رسیدگی ، قیمت واقعی خواسته افزایش یابد ؛ آیا ارسال پرونده به محاکم حقوقی جهت رسیدگی امکان پذیر است یا خیر؟

پــاسـخ : حسب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی خواهان تا جلسه اول رسیدگی حق افزایش خواسته و تغییر و خروج خواسته از حد نصاب قانونی شورا را دارد در صورت افزایش خواسته قاضی شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود اما در جلسه دوم و سوم حق افزایش خواسته را ندارد و قاضی شورا به رسیدگی خود ادامه می دهد .

سئوال 83ـ آیا موسسات قرض الحسنه یا موارد مشابه ، مشمول بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف ، هستند یا خیر ؟

پــاسـخ : مؤسسات قرض الحسنه مشمول بند «د » ماده 10 قانون شوراها نیست زیرا از جمله سازمانهای دولتی نمی باشد و از مصادیق تعریف اموال عمومی (اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد) هم نیست زیرا سرمایه صندوقهای قرض الحسنه متعلق به افرادی است که با هر انگیزه ای در صندوق سرمایه گذاری نموده اند .

سئوال 84ـ آیا شوراهای حل اختلاف در مقام وصول هزینه های دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی ، تابع بخشنامه شماره 1/1402/1000 ریاست محترم قوه قضائیه ، می باشند یا تابع ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف است ؟

پــاسـخ : هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 9 قانون شوراها و اعاده دادرسی چون مرجع رسیدگی آنها شورا است تابع مقررات موضوع 24 قانون شوراهای حل اختلاف است اما تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده 11 قانون شوراها تابع بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد .

سئوال 85ـ با عنایت به نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع قضایی شناخته نشده اند و تنها در مواردی که صالح به رسیدگی پرونده های حقوقی نباشند باید پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نمایند و مدعی را به دادگاه صالح هدایت کنند ، در حالی که بنظر میرسد موضوع مطابق با مواد 25 قانون شورا و 33 آیین نامه اجرایی امر خلاف قانون نباشد .

پــاسـخ : با عنایت به مفاد ماده 17 قانون شوراها تحقق اختلاف بین شورا و مرجع قضایی قابل تصور است النهایه نظر مرجع قضایی برای شورا لازم الاتباع است و ماده 21 آئین نامه نیز صدور قرار عدم صلاحیت در امور کیفری را تجویز کرده است .

سئوال 86ـ با عنایت به ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ، نظارت و بازرسی بر شعب شوراها امری ضروری است لیکن بعضاً آرای قطعی مشاهده می شود که بین خلاف شرع و قانون است یا اصولاً در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی باشد ؛ اینک با توجه به اینکه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی در خصوص آرای محاکم است ، در چنین موارد چه اقدامی انجام گردد ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه در قانون شوراها پیش بینی نشده چه کسی می تواند خلاف بیّن شرع احکام شوراها را تشخیص بدهد و اجرای احکام غیرشرعی وجهات ندارد با استفاده از عمومات و با توجه به اینکه حذف مفاد ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان نمایندۀ ریاست قوه قضائیه در این مورد هستند و ماده 48 آئین نامه شورا هم رئیس کل دادگستری استان را ناظر بر امور شوراها قرار داده است در نتیجه رئیس کل دادگستری استان می تواند موارد خلاف شرع جهت اعمال ماده 18 به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمایند .

سئوال 87ـ آیا کسی می تواند به عنوان تأمین دلیل درخواست استماع گواهی گواهان بنماید ؟

پــاسـخ : حسب مفاد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد تأمین دلیل، تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین ذکر شده در این صورت استماع گواهی گواهان بلامانع است زیرا طبق مفاد ماده 155 همان قانون تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است .

سئوال 88ـ آیا دارندگان مدرک تحصیلی معادل لیسانس (حوزوی) می توانند عضو شورای حل اختلاف شهری بشوند در صورت مثبت بودن جواب طریق احراز و مستند آن چیست ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه تحصیلات حوزوی با مدارک تحصیلی دانشگاهی معادل سازش شده عضویت کسی که مدرک تحصیلی حوزه اش معادل لیسانس باشد می تواند عضو شورای حل اختلاف شهری باشد مستند آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است طریق احد از آن تطبیق دادن مدرک تحصیلی حوزوی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد .

سئوال 89ـ آیا انتخاب قاضی بازنشسته بعنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستانها منع قانونی دارد یا خیر ؟

پــاسـخ : قاضی تا زمانی که در سمت قضایی مشغول کار باشد حق عضویت در شورا را ندارد در بازنشستگی عضویت وی در شورا بلامانع است در نتیجه تعیین وی به عنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف نیز بلامانع است .

­سئوال 90ـ آیا رسیدگی به رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (ماده 688 قانون مجازات اسلامی)

پــاسـخ : در صورتی که رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر از مصادیق ماده 688 قانون مجازات اسلامی باشد چون مجازات قانونی آن حبس تا یکسال می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد اما چنانچه از مصادیق 688 نباشد و از مصادیق آئین نامه امور خلافی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صلاحیت شورا است و تشخیص آن طبق تبصره 1 ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

سئوال 91ـ آیا لازم است در مرکز استان قاضی کشیک شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشد ؟

پــاسـخ : علی القاعده در امور کیفری برای انجام کارهای فوری قاضی کشیک تعیین می شود و چون قاضی شورا طبق ماده 11 قانون شوراها به پرونده های حقوقی رسیدگی می کند تعیین وی به عنوان قاضی کشیک قانونی نمی باشد اما در صورت نیاز می توان شعبه ای از شعب شورا را در معیت قاضی شورا به عنوان کشیک تعیین نمود .

سئوال 92ـ آیا کس یا کسانی می توانند عضو دو شعبه شورای حل اختلاف باشند یا خیر ؟

پــاسـخ : با توجه به اینکه قانون گذار به رقم آنکه در مورد قاضی شورای حل اختلاف تسریع کرده است هم زمان می تواند عهده دار چند شعبه شود (ماده 4 قانون شوراها) و اما در مورد اعضاء شورا در مقام بیان سکوت کرده است و اصولاً فعالیت در بیش از یک شورا منافی انجام کامل وظایف باشد بنابراین عضویت در بیش از یک شورا ممنوع است .

سئوال 93ـ اگر قاضی شورایی از یک استان به استان دیگر منتقل شود تکلیف چیست ؟

پــاسـخ : قاضی دیگری با ابلاغ ریاست قوه قضائیه با شخصی که از رئیس قوه قضائیه به این منظور تعیین می شود به جای وی منصوب خواهد شد مانند سایر مناصب قضایی با انتقال قاضی از یک استان به استان دیگر یا از شهرستان به شهرستان دیگر قاضی دیگری به جای قاضی منتقل شده منصوب خواهد شد زیرا انجام وظیفه قاضی در شورا قائم به شخص نیست .

سئوال 94ـ در تصادفات منتهی به ضرب و جرح آیا بیمه گر باید طرف دعوی قرار بگیرد یا خیر ؟ و اگر طرف دعوی قرار نگیرد می تواند به رأی صادره اعتراض نماید ؟

پاسخ : در رسیدگی کیفری به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شرکت بیمه هیچ گاه طرف دعوی نیست و در رسیدگی حقوقی در صورتی طرف دعوی است که از سوی خواهان به عنوان خوانده قرار گرفته باشد بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 دعوت شود صرفاً جهت اطلاع و استماع نظرات آنان است و چون طرف دعوی نیست حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد .

سئوال 95ـ وقتی خواهان اعلام می نماید همه حقوقش را از خوانده دریافت نموده است و رضایت می دهد آیا قرار سقوط دعوی باید صادر شود یا قرار رد دعوی ؟ «ماده 107 بندهای الف، ب و ج قانون مدنی»

پاسخ : با رعایت مفاد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب و عمومی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

سئوال96ـ آیا دادسرا می تواند از ابتدای امر شکوائیه شاکی را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید ؟ در این صورت تحقیقات مقدماتی و وظایف ضابط را چه کسی باید انجام دهد و نقش ضابطین چیست ؟

پاسخ : ارسال شکوائیه ای که رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شورا باشد، لازم است . تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده خود شورا است اما اگر شورا تحقیق یا اقدامی را از مراجع دیگر از جمله ضابطین دادگستری بخواهد این مراجع به موجب ماده 38 آئین نامه شورای حل اختلاف موظف به انجام آن می باشند .

سئوال 97ـ آیا معاون ارجاع دادگستری می تواند پرونده را بدون ارجاع به دادگاه مستقیماً به شورا بفرستد و قید نماید : «در صورت عدم حصول سازش اعاده کند .» ؟

پاسخ : طبق ماده 12 قانون شوراها، دادگاه رسیدگی کننده می تواند فقط برای یک بار پرونده را به منظور صلح و سازش بفرستد و مفهوم مخالف این ماده که معاون ارجاع دادگستری حق ارجاع پرونده را به شورا ندارد .

سئوال 98ـ اگر پرونده ای را دادگستری به عنوان صلاحیت شورا بفرستد و قبل از ارجاع به شعبه ای ، معاون دادگستری و سرپرست شوراهای حل اختلاف ، موضوع را در صلاحیت شوراها نداند ، می تواند با دادگستری اختلاف نماید ؟

پاسخ : اولاً پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود در ثانی طبق ماده 17 قانون شوراها در صورت بروز اختلاف در صلاحیت و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است در نتیجه شورا نمی تواند با دادگاه اختلاف نماید اما اگر پرونده ای از طریق غیرمحکمه مثلاً معاون دادگستری و یا دادستان به شورا ارسال شود و سرپرست شوراها ..........را در صلاحیت شورا نداند می تواند برگرداند این یک امر اداری است و موضوع صلاحیت شوراها است در نتیجه هم اختلاف را متصور نمی باشد .

سئوال 99ـ طبق نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات موضوع در صلاحیت شورا نمی باشد و دادگاه می گوید تشخیص کمیسیون را قبول ندارد . تکلیف چیست ؟ «با توجه به اینکه طبق قانون نظر کمیسیون به منظور وحدت رویه می باشد.» و همچنین بانکهایی اعلام می نمایند خصوصی هستند؟! آیا صرف اعلام خواهان کافی است؟! اگر دولت سهمی در سرمایه داشته باشد باز هم می توان گفت بانک خصوصی است ؟!

پاسخ : در صورتی که شورا بر اساس نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صالح نماید و دادگاه آن را نپذیرد خود را صالح دادگاه قانونی است زیرا نظریه کمیسیون مشورتی می باشد .

سئوال 100ـ در تصادفات جرحی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود ، با توجه به اینکه بیمه نیز ذینفع در قضیه می باشد ، تکلیف چیست ؟ و سرنوشت پرونده چه می شود . آیا بعد از سازش پرونده به دادسرا فرستاده می شود و یا اینکه مختومه می گردد ؟!

پاسخ : در صورتی که بیش از 50 درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد آن شرکت دولتی است اعلام خواهان در مورد خصوصی بودن بانک کافی است مگر اینکه خوانده ایراد کند و بگوید دولتی است و خوانده باید اقامه دعوی نماید .

سئوال 101ـ آیا رسیدگی به جرائم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده 718 قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد یا خیر ؟

پاسخ : مطابق بند الف ماده 9 قانون شوراها : « صلاحیت کیفری شوراها در تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائمی است که حداکثر 3 ماه باشد » و جرائم مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی گر چه از شمول تبصره ماده 718 خارج است ولی با خروج از صلاحیت ذاتی شوراها (اعمال حبس شش ماه تا یکسال) از قابلیت طرح در شوراها نیست .

سئوال 102ـ اولاً- آیا نماینده معرفی شده از جانب شرکت بیمه گر حق اعتراض به نظریات کارشناسان رسمی تصادفات یا میزان خسارت وارده را دارد یا خیر ؟ ثانیاً - با توجه به آثار ابلاغ رای صادره ، آیا ابلاغ مورد نظر قانونگذار حق مکتسبه مبنی بر تجدید نظرخواهی برای نماینده مذکور ایجاد می نماید یا اینکه به نوعی مسامحه مقنن در بکارگیری الفاظ بوده و صرفاً برای اطلاع شرکت بیمه گر ذیربط می باشد . ثالثاً - در صورت عدم تسلیم و تبعیت شرکت بیمه گر ذیربط بر اجراء مفاد حکم صادره ( اعم از محکومیت کیفری یا حقوقی ) ، آیا دایره اجراء می تواند در اجرای ماده 2 از قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 نسبت به برداشت از موجودی شرکت بیمه گر از حساب بانکی معادل محکوم به اقدام نماید یا خیر ؟

پاسخ : ارجاع به اداره کل حقوقی .

سئوال 103ـ منظور از کلمه آراء در ماده 31 قانون شوراها چیست آیا منظور اعم از قرار و حکم میباشد یا خیر. بطور مثال اگر قاضی شورا در دعاوی مطروحه برابر ماده 11 قانون قرار رد یا عدم استماع صادر نماید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار اقدام به صدور رأی مینماید یا اینکه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شورای حل اختلاف عودت مینماید . ضمناً در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار اقدام به صدور حکم در ماهیت دعوی نماید آیا حکم دادگاه در این صورت قطعی است ؟ یا قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 104ـ بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و ماده 15 آئین نامه قانون مذکور در دعوی تخلیه به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 31 قانون یاد شده رای صادره در خصوص تخلیه قابل اعتراض در محاکم حقوقی است ، حال دعوی یاد شده از ابتداء به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود ، دستور تخلیه را صادر کرده است و با اعتراض مستاجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.آ.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند ؟

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 105ـ آیا می شود در ادارات اوقاف شعبه ویژه موقوفات تشکیل داد ؟

پاسخ : طبق ماده 2 قانون شوراها تشکیل شورای تخصصی ویژه اوقاف بلامانع است .

سئوال 106ـ آیا نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر ؟! و در صورت مثبت بودن جواب آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم فوق را دارد یا خیر ؟

پاسخ : نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست .

سئوال 107ـ دعوی تخلیه عین مستأجره ای مطابق بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا بوده لیکن دعوی یاد شده به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود دستور تخلیه صادر کرده است و با اعتراض مستأجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده است، در اینجا تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.ا.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند یا باید دادخواست ابطال دستور طرح شود یا باید دستور تخلیه اجرا گردد .

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 108ـ دعوا به طرفیت یا از طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟ (مطروحه از شورای حل اختلاف خراسان جنوبی)

پاسخ : دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء است و اموال آن از جمله اموال عمومی نیست و رسیدگی آن در شعبات شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 109ـ با توجه به مفهوم و مدلول ماده 149 ق.ا.د.م و ماده 27 آئین نامه شوراهای حل اختلاف آیا موارد زیر در قالب دادخواست تأمین دلیل قابل رسیدگی است ؟

1-استعلام از بانک ها مبنی بر اینکه ظهرنویسی چک توسط چه کسی انجام گرفته است .

2-استعلام و یا اخذ شهادت از افراد مبنی بر اینکه اسنادی در ید آنان می باشد یا خیر و اگر هست رؤیت و در صورت امکان تهیه رونوشت .

3-استعلام از مراجع ثبتی مبنی بر اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات مالک یا مالکین آن با دادخواست تأمین دلیل .

4-استعلام از مرکز مخابرات و ارتباطات سیار جهت احراز هویت و نشانی افراد و پرینت مکالمات و ردیابی گوشی تلفن همراه .

پاسخ : بندهای سئوال مطرح شده هیچ یک از مصادیق تأمین دلیل نمی باشد .

سئوال 110ـ آیا رسیدگی به دعوی استرداد مدارک مانند استرداد چک در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : تقاضای استرداد مدارک دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شوراها نمی باشد .

سئوال 111ـ آیا رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : دعوی مالی است با رعایت نصاب شورا بلامانع است .

سئوال 112ـ اگر قیمت ملک بیشتر از تقویم خواسته باشد و خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نماید با توجه به اینکه خوانده حضور ندارد تا به ارزیابی خواسته اعتراض نماید تکلیف چیست ؟

پاسخ : دعوی مالی است رعایت حد نصاب شورا ضروری است و ملاک خواسته تعیین شده توسط خواهان است شورا حق ندارد به تقویم خواسته ایراد بگیرد ولو ارزش خواسته بیش از مبلغ تعیین شده باشد در صورتیکه واخواه می تواند به ارزش خواسته ایراد نماید .

سئوال 113ـ چه فرق است بین دادخواست های تأمین دلیل با تحصیل دلیل ؟ آیا به بهانه تأمین دلیل اقدام به تحصیل دلیل نمی گردد ؟

پاسخ : تحصیل دلیل توسط محکمه انجام می شود و تأمین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و موارد مذکور در سئوال 109 از موارد تحصیل دلیل می باشد .

سئوال 114ـ مرجع اخذ تأمین مناسب در اجرای احکام آرای غیابی قاضی شورای حل اختلاف است یا قاضی اجرای احکام شورا ؟

پاسخ : چون طبق ماده 33 قانون شوراها دستور اجرای احکام شورا با قاضی شورا است حکم غیابی نیز به دستور قاضی شورا اجرا می گردد و قاضی شورا قبل از صدور دستور اجرا ضامن با تأمین متناسب از محکوم له اخذ می نماید . (تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی)

سئوال 115ـ آیا استرداد یا توقیف پلاک اتومبیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد ؟

پاسخ : گر چه طرح دعوای مزبور با عنوانی که در سئوال مطرح شده است صحیح نمی باشد اما اگر مقصود دعوای الزام به فک پلاک اتومبیل است این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد .

سئوال 116ـ آیا درخواست فسخ معامله (قرارداد) دعوی مالی می باشد یا خیر‌؟ و آیا چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : اگر دعوی فسخ معامله (قرارداد) به تنهایی طرح شود این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورا نمی باشد مگر آنکه علاوه بر فسخ دعوی استرداد یکی از دو نیز طرح شود که این دعوی مالی خواهد بود .

سئوال 117ـ در رسیدگی شورای حل اختلاف به امور کیفری آیا تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین ضرورت دارد یا خیر ؟

پاسخ : در سئوال 66 در خصوص تأمین دلیل جواب داده شده است . اخذ آخرین دفاع از تشریفات آئین دادرسی است که در مورد شوراهای حل اختلاف مقرر نشده است اخذ تأمین نیز علاوه بر اینکه از تشریفات مزبور است به دلیل اینکه ممکن است منتهی به بازداشت شود شورا چنین حقی ندارد بنابراین شورا مجاز به اخذ تأمین نیز نمی باشد اما تفهیم اتهام به معنای مطلع ساختن متهم از اتهام و دلایل آن به دلیل آنکه از اصول دادرسی است از سوی شورای حل اختلاف نیز لازم الرعایه است .

سئوال 118ـ چنانچه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورا خارج از مهلت بوده باشد آیا قاضی شورا خودش قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید یا دبیرخانه شورا ؟

پاسـخ : شورا در ارتباط با دادخواست تجدیدنظرخواهی تکلیفی ندارد و باید عیناً به مرجع تجدیدنظر ارسال شود . (دادگاه عمومی)

سئوال 119ـ در صورتیکه رأی قاضی شورا از طرف دادگاه به علت عدم صلاحیت شورا نقض شود آیا دادگاه پرونده را مستقیماً به مرجع صالح ارسال می نماید یا باید به شورا برگرداند و از طریق دبیرخانه به مرجع صالح ارسال گردد ؟

پاسـخ : با توجه به اینکه مرجعی که از آن تجدیدنظرخواهی شده است باید از نتیجه تصمیم مرجع تجدیدنظر مطلع شود بنابراین ارسال پرونده به مرجع صالح از طریق شورا اصلح است .

سئوال 120ـ چنانچه در پرونده کیفری بین طرفین توافق به پرداخت وجه یا انجام تعهد حاصل شود آیا باید گزارش اصلاحی تنظیم گردد یا خیر؟ و آیا این توافق نامه قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟

پاسـخ : اگر موضوع در اجرای بندهای (ب) یا (ج) ماده 8 قانون شورای حل اختلاف برای صلح و سازش در شورا مطرح شده باشد و منتهی به صلح و سازش شود به استناد ماده 30 آئین نامه در صورت سازش گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و به تأیید قاضی شورا می رسد .

سئوال 121ـ در موضوعی که معاون دادگستری مسئله را در صلاحیت شورای حل اختلاف بداند آیا می تواند پرونده را با دستور قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نماید یا اینکه لازم است آن را به دادگاهی ارجاع کند و دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال نماید و در این صورت اعمال ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر ارسال پرونده به دیوان جهت تشخیص صلاحیت ضروری است یا خیر ؟ یعنی مورد مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی ؟

پاسـخ : ارسال پرونده توسط معاون دادگستری با صدور دستور قضایی به شورای حل اختلاف بلااشکال است با فرض اینکه شورا آن را در صلاحیت نداند می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید دادگاه در صورتی شعبه خود را صالح بداند رسیدگی می کند در غیر این صورت به شورا می فرستد و شورا طبق ماده 17 در قانون شورا مکلف به تبعیت از این قرار می باشد ارسال پرونده در اجرای ماده 28 آئین نامه دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور موردی ندارد .

سئوال 122ـ در خصوص پرونده هایی که کلیه قضات یک حوزه قضایی اظهار نظر ماهوی کرده اند و موجبات رد دادرسی طبق ماده 91 ق . آ . م فراهم است مرجع تجدید نظر از آراء قضات شورا کدام دادگاه می باشد ؟   

پاسخ : با توجه به ماده 92 نزدیکترین دادگاه همعرض صالح به رسیدگی است .

سئوال 123ـ کمیسیون پاسخگویی به سئوالات دعوی خلع رد را به استناد رأی وحدت رویه شماره 585-13/7/72 غیر مالی اعلام داشته اما بعضی از قضات محترم به استناد بند ج از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب 1373 دعوی خلع ید را مالی دانسته اند و معتقدند چون قانون وصول موخّر از رأی وحدت رویه است بیانگر مالی بودن دعوی خلع ید است نظریه کمیسیون محترم چیست ؟  

پاسخ : به نظر اکثریت اعضاء کمیسیون رأی وحدت رویه بالا کماکان به قوت خود باقی است و ذیل بند ج – از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مقام تبیین مالی یا غیر مالی بودن دعوای خلع ید بطور کلی نبوده است بلکه تنها ناظر به مواردی است که این دعاوی مالی است گرچه چون در اکثر موارد دعوای خلع ید توام با اختلاف در مالکیت می باشد در این موارد مالی است . 

سئوال 124ـ آیا وصول مبلغ 000/40 ریال موضوع ماده 60 قانون بودجه سال 1390 بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری شامل شوراهای حل اختلاف که قاضی شورا در آن رأی می دهد می شود یا خیر ؟! دلیل آن چیست ؟!

پاسخ : بند 60 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 صرفاً راجع به وصول مبلغ 000/40 ریال اضافه بر هزینه دادرسی پرونده حقوقی در محاکم قضائی و تسری به پرونده های شورای حل اختلاف ندارد . در مورد شورای حل اختلاف ماده 24 قانون شوراها حاکم است .

سئوال 125ـ جهت ایجاد وحدت رویه در اخذ هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالتنامه وکلا در شوراهای حل اختلاف میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی/ واخواهی/ اعتراض و تجدید نظر خواهی/ اجرای احکام و نحوه اخذ و ابطال تمبر وکالتنامه وکلا چقدر است ؟ 

پاسخ : طبق ضوابط عمومی حاکم بر محاکم .

 سئوال 126ـ طرح دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف غالباً با بهای خواسته غیر واقعی هستند مثلاً صدها سکه بهار آزادی را کمتر از پنجاه میلیون تقویم می کنند در اینگونه مواقع تکلیف چیست ؟

پاسخ : به موجب ماده 61 قانون آئین دادرسی مدنی ، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته ، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند ، لذا شورا ولو در صورت تقدیم خواسته ، مازاد بر صلاحیت به زیر پنج میلیون تومان ، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در اینخصوص ندارد ، مثل اینکه خوانده در اجرای ماده 63 قانون مارالذکر تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم ، اعتراض نماید که در اینصورت شورا ، مکلف به رسیدگی به اعتراض است ، لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدور حکم نماید .

سئوال 127ـ چنانچه عضو شورای حل اختلاف قبل از مطرح شدن تخلف در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضا از شورای حل اختلاف منفک شده باشد تکلیف چیست ( با توجه به اینکه مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعضاء شاغل قابلیت اجرائی دارد ؟! 

پاسخ : آن با فرض احراز تخلف طبق ماده 41 قانون شوراها حکم به عزل وی داده خواهد شد با منفک شدن عضو متخلف رسیدگی به تخلف و صدور حکم عزل موضوعاً منتفی است مگر اینکه برای حفظ سابقه رسیدگی و احراز تخلف ضروری تشخیص داده شود .

سئوال 128ـ نظر به صراحت ماده 7 قانون شوراهاي حل اختلاف دائر بر منع وكلا و مشاوران حقوقي به عضويت در شوراهاي حل اختلاف، آيا منظور از عنوان مشاوران حقوقي مذكور در ماده 7  قانون فوق الاشعار مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي باشد كه از طريق مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه پس از شركت در امتحان ورودي و طي مراحلي با ابلاغ مشاور همچون وكلاء مشغول فعاليت حقوقي مي شوند و با اين عنوان تمامي مشاورين حقوقي ادارات، ارگانها و شركتهاي دولتي و غير دولتي و به يك تعبير مشاورين حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل مي گردد . (همدان)

پــاسـخ : با توجه به اينكه مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم مانند وكلاي دادگستري در محاكم بعنوان وكيل شركت مي كنند هدف قانونگذار اين است كه اين افراد نيز مانند وكلاي دادگستري حق عضويت در شوراي حل اختلاف ندارند مشاوران حقوقي ادارات ، ارگانها و شركت هاي دولتي و غير دولتي از جمله كارمندان دولت و يا شركت ها هستند همانگونه كه كارمندان دولت در زمان اشتغال نيز مي توانند عضو شوراي حل اختلاف باشند مشاوران حقوقي آنها نيز مي توانند عضو شوراي حل اختلاف باشند . 

سئوال 129ـ نظر به صدر ماده 7  قانون فوق الاشعار به منع عضويت عناوين اين ماده از شوراهاي حل اختلاف آيا اين منع كلي بوده يا تنها عضويت در شورا را شامل مي شود به عبارتي آيا مصاديق اين ماده مي توانند به عنوان عضو دبيرخانه و ستاد و بصورت پرسنل عادي غير از عضويت در حوزه ها با شوراها همكاري نمايند . (همدان)

پــاسـخ : ممنوعيت اختصاص به عضويت شوراي حل اختلاف دارد و شامل كاركنان اداري شورا نمي گردد .

سئوال 130ـ آيا مسئولين حراست و پرسنل تحت امر آنها كه كارمند رسمي اداره متبوعه خويش و شاغل در آن اداره هستند از پرسنل اطلاعاتي محسوب مي گردند يا خير ؟  (همدان)

پــاسـخ : اصطلاح پرسنل اطلاعاتي مذكور در ماده 7 قانون شوراي حل اختلاف معني اعم از پرسنل وزارت اطلاعات دارد بنابراين همه كاركناني كه انجام امور اطلاعاتي را بر عهده دارند در بر مي گيرد . 

سئوال 131ـ رسيدگي به جرم عدم رعايت حجاب شرعي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است يا محكمه جزايي؟  (گلستان)

پــاسـخ : عدم رعايت حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي تبصره ذيل ماده 638 قانون مجازات اسلامي از آنجا كه مستوجب تعزير شرعي است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است .

سئوال 132ـ احتراماً  با توجه به اينكه وفق جدول شماره 16 تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 91 به ازاي طرح پرونده در شوراهاي حل اختلاف، مبلغ بيست هزار ريال تعيين شده است و اين ابهام وجود دارد كه آيا بر اساس بند 109 قانون مذكور كه كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده اند در سال 1391 فسخ شده است، هزينه رسيدگي به دعاوي در شوراي حل اختلاف بيست هزار ريال مذكور مي باشد؟  يا اينكه علاوه بر سي هزار ريال تعيين شده در قانون شوراها، مبلغ بيست هزار ريال نيز بايد وصول شود ؟  (خراسان جنوبي 210/317/9015)

پاسخ : با عنایت به اینکه سال مالی در شرف اتمام می باشد و با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراء حکم صادره ، مقرر گردید امر مسکوت بماند .

سئوال 133ـ مراد از شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان كه در مورد شوراهاي واقع در دو استان حل اختلاف مي نمايد كدام استانها است ؟  استاني كه ابتدا قرار عدم صلاحيت صادر كرده يا استان مقصد كه ابتدا به صلاحيت شوراي واقع در آن استان (مقصد) توسط استان مبداء اظهارنظر شده است . (خراسان جنوبي 210/621/9015)

پاسخ : با توجه به مفاد بند ج ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف منظور دادگاه عمومی استان مقصد می باشد .

سئوال 134ـ طبق بند ز ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف دارا بودن مدرك كارشناسي جهت عضويت در شوراهای شهر  الزامي مي باشد . ملاحظه مي شود برخي از اعضاء داراي مدرك تحصيلي پائين تر از كارشناسي بوده ولي به لحاظ برخورداري از امتياز شرايط خاص مدرك تحصيلي در حكم كارگزيني آنها با يك درجه ارتقاء درج مي گردد (به عنوان مثال جانبازي).  با عنايت به مراتب فوق الذكر شرايط اين افراد در انطباق با ماده 6 قانون با توجه به ابلاغ كارگزيني تعيين مي شود يا ارائه مدرك كارشناسي (بالاتر) ملاك عمل قرار مي گيرد ؟ (حفاظت و اطلاعات شوراها 1478/8/11/م/110)

پاسخ : اجتهاد در مقابل نص جایز نیست . طبق نص صریح بند ز ماده 6 قانون شوراها یکی از شرایط عضویت در شورای حل اختلاف شهر دارا بودن مدرک کارشناسی می باشد مثلاً جانباز عزیز که دارای مدرک تحصیلی ششم متوسطه « دیپلم » می باشد با استفاده از مزایای جانبازی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهد ؟ مسلماً پاسخ منفی است .

سئوال 135ـ با توجه به بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که به طور مطلق دعاوی مالی را تا سقف پنجاه میلیون ریال در شهر و بیست میلیون ریال در روستا بدون تفکیک دعاوی مربوط به امور خانواده و یا غیر آن بیان داشته است آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی ( مطالبه مهریه ، نفقه ، جهیزیه ) را دارد ؟  (همدان 90/21/313/9036)

پاسخ : مطابق بند الف ماده 10 قانون شوراها فقط اختلاف در اصل نکاح و اصل طلاق و فسخ نکاح و رجوع و نسب ولو با توافق طرفین قابلیت طرح در شورا ندارد . اما در مورد مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه بر اساس ماده 11 قانون شوراها در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 136ـ با توجه به صراحت ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف نظر بر منع وکلاء و مشاوران حقوقی به عضویت در شوراهای حل اختلاف آیا منظور از عنوان مشاوران حقوقی مذکور در ماده 7 قانون فوق الاشعار مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه می باشد که از طریق مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از شرکت در آزمون ورودی و طی مراحل با ابلاغ مشاور همچون وکلاء مشغول فعالیت حقوقی می شوند یا اینکه این عنوان تمام مشاورین حقوقی ادارات ، ارگانها و شرکتهای دولتی و به یک تعبیر مشاوران حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می گردد . (همدان 21/71/9036 )

پاسخ : منظور از مشاوران حقوقی موضوع ماده 7 قانون شوراها مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه می باشد زیرا مشاوران موضوع ماده 187 غیر عملاً وکالت می نمایند . النهایه عنوان قانونی آنها مشاوران حقوقی قوه قضائیه است و ممنوعیت این صنف و وکلای دادگستری بعنوان جلوگیری از سوء استفاده از عضویت در شورا می باشد ولی مشاوران حقوقی ادارات و ارگانها و شرکتهای دولتی کارمند هستند و کار وکالت می نمایند .

سئوال 137ـ نظر به صدر ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف مبنی بر منع عضویت عناوین این ماده در شورای حل اختلاف، آیا این منع کلی بوده یا تنها عضویت در شورا را شامل می شود به عبارتی آیا مصادیق این ماده می توانند به عنوان عضو دبیرخانه و ستاد و بصورت پرسنل عادی غیر از عضویت در حوزه ها با شوراهای حل اختلاف همکاری نمایند . (همدان 21/71/9036 )  

پاسخ : عضویت در شورا و یا کارمند ستادی شورا بودن دو مقوله جدا از هم می باشند، مطابق نص صریح ماده 7 قانون شوراها اشخاص مذکور در ماده صرفاً از عضویت شورا ممنوع می باشند و کارمند ستادی بودن عناوین مورد اشاره بلامانع بنظر می رسد .

سئوال 138ـ آیا مسئولین حراست و پرسنل تحت امر آنها که کارمند رسمی اداره متبوعه خویش و شاغل در آن اداره هستند از پرسنل اطلاعاتی محسوب می گردند یا خیر ؟ (همدان 21/71/9036 )  

پاسخ : باید به قوانین و مقررات استخدامی و شرح وظایف آنان مراجعه شود .

سئوال 139ـ لطفاً ضمن مطالعه نامه شماره 90/21/296/9036 مورخه 22/5/90 معاون محترم قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان همدان جواب آن را اعلام فرمایند .

پاسخ : طبق ماده 8 قانون شوراها طرفین می توانند برای صلح و سازش در مورد کلیه اختلافات در امور مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به شورا مراجعه نمایند . دادگاهها طبق ماده 12 قانون شوراها می توانند در اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی فقط برای یکبار پرونده را برای صلح و سازش به شورا بفرستد دادسرا حق ندارد پرونده های کیفری اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت را به شورا بفرستد. در مورد تبصره ماده 14 آئین نامه باید به تقاضای طرفین باشد . دادگاه و یا اجرای احکام رأساً حق ارسال پرونده به شورا را ندارد .

سئوال 140ـ لطفاً ضمن مطالعه نامه شماره 12307/ش/د مورخه 26/10/91 معاون محترم قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی جواب آن را اعلام فرمایند.

پاسخ : نظریه شماره 5284/7-24/8/1388 اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در خصوص تفسیر ماده 31 قانون شوراها تأییدی بر نظر پیش گفته می باشد که اشعار می دارد : با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388 و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و اینکه مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاههای بدوی پس از نقض قرار تجدید نظر خواسته توسط دادگاههای تجدید نظر جهت رسیدگی ماهوی ، قابل تسری به آراء شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 قانون یاد شده که دادگاه عمومی را به عنوان مرجع تجدید نظر آراء شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا ، اعم از اینکه حکم باشد یا قرار ، شناخته است لذا مراجع مذکور رأساً بایستی رسیدگی ماهیتی نموده و اتخاذ تصمیم بنمایند .

سئوال 141ـ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده با توجه به قانون جدید حمایت خانواده را دارند؟ 

پاسخ : از زمان تشکیل دادگاههای خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در هر حوزه قضایی ، تمامی امور و دعاوی خانوادگی در صلاحیت این دادگاههای اختصاصی قرار می گیرد و با توجه به بند هـ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف ، شوراهای مزبور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی گرچه در حد نصاب مقرر برای این شوراها باشد ، نخواهند داشت . بدیهی است تا قبل از تشکیل دادگاههای خانواده یادشده شوراهای حل اختلاف وفق رویه جاری عمل می نمایند .

سئوال 142ـ در صورت صدور حکم تضامنی علیه وام گیرنده و ضامنین حسب ماده 2 قانون محکومیت­های مالی و اعمال بند 18 آئین نامه اجرائی قانون مزبور صدور برگ جلب فقط نسبت به وام گیرنده صورت می گیرد یا اینکه جلب سایر مدیونین بلامانع است ؟  

پاسخ : با صدور حکم تضامنی محکوم له می تواند به هر یک از ضامنین یا وام گیرنده رجوع کند . به هر یک که رجوع کند مقررات حاکم بر موضوع در مورد آن فرد اعمال می شود .

سئوال 143ـ چنانچه چکی به علت اینکه پنج سال از تاریخ سر رسید آن سپری شده و مشمول ماده 318 قانون تجارت واقع گردیده و به عنوان سند عادی تلقی شده خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای موضوع استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون زمان صدور محاسبه می گردد و یا اینکه چک بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه می گردد ؟

پاسخ : دارنده چک در هر وضعیت که بخواهد وجه چک از طریق طرح دعوی در محاکم و یا شوراهای حل اختلاف وصول نماید سند عادی تلقی و کلیه مقررات مربوطه به مطالبه طلب بر آن حاکم است و از جمله ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی .

سئوال 144ـ با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده به دستور دادگاه و همچنین بدون صدور اجرائیه آیا بهر علت که حکم اجراء شده باید بحالت اولیه برگردد . یا اینکه صرفاً به دستور دادگاه و یا شورا برای اعاده وضع به حالت سابق کافی است و اجرای احکام مکلف به انجام دستور می باشد و یا اینکه علاوه بر دستور صادره حکم اجرا شده باید نقض و ابطال گردد و در خصوص ابطال سند تنظیم شده با توجه به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی ابطال آن به چه صورتی است آیا رأی به ابطال باید صادر گردد یا صرف نقض یا ابطال رأی اجرا شده کافی است ؟

پاسخ : چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم دادگاه نقض و بلااثر شود دادگاه صادر کننده رأی به اعاده وضع بحالت قبل از اجرا نیز حکم صادر خواهد کرد و این اعاده به حالت قبل می تواند ابطال سند می باشد که در اجرای حکم منقوض صادر شده است و دادگاه باید به تکلیف مقرر در ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کند و برای ابطال سند دادخواست جداگانه و صدور حکم لازم نیست .

سئوال 145ـ با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده تجدید مزایده مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت با توجه به اختلاف قضات محترم شورا در این خصوص و همچنین نظر به ملاک ماده 136 همان قانون که در بند 2 قید گردیده هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود منظور از کلمه هر میزانی چیست ؟ آیا می توان به کسر فاحش از قیمت کارشناسی فروخت ؟

پاسخ : با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکند محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می رسد مع هذا این میزان نباید کمتر از میزان کارشناسی و نامتعارف باشد ماده 132 قانون یاد شده نیز به همین امر تصریح نموده است .

سئوال 146ـ با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص بحث نیم عشر دولتی بعضاً در اجرائیه صادره قیدی از وصول نیم عشر نمی گردد هر چند که در آراء صادره هم نیم عشر قید نمی گردد در صورت عدم قید آن در اجرائیه آیا اجرای احکام مکلف به وصول آن می باشد یا خیر ضمن اینکه صرف صدور اجرائیه و انقضاء مدت 10 روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابلیت اجرایی را دارد تکلیف نیم عشر مقید نشده در اجرائیه چیست ؟ 

پاسخ : حق اجرا یا همان نیم عشر در رأی دادگاه لازم نیست قید گردد اما طبق مفاد ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی در برگ اجرائیه باید قید گردد که پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه است در صورتیکه این موضوع در برگ اجرائیه قید نگردد طبق ماده 11 قانون مذکور برگ اجرائیه باید اصلاح گردد . 

سئوال 147ـ بر اساس بند د از ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال دولتی و ... قابل طرح در شورا نمی باشد و این مسئله در خصوص دعاوی علیه شهرداریها مسجل است اما آیا در صورتیکه شهرداری خواهان دعاوی حقوقی مانند تأمین دلیل و غیر ... در چهارچوب صلاحیت شورا باشد (مثلاً تخلیه عین مستأجره ) قابلیت طرح در شورا دارد یا خیر ؟ در صورتیکه خواهان یا خوانده پرونده های صدرالاشاره پیمانکاران یا عاملین شهرداری باشند آیا امکان طرح دعوی در شورا وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ : منظور از جمله دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی اعم از دعاوی است که ادارات و یا سازمانهای دولتی و شهرداریها خواهان و یا خوانده دعوی باشند ولی تأمین دلیل دعوی نیست و صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است .

سئوال 148ـ خواهان اصلی تا نصاب شورا دعوی علیه خوانده طرح نموده و خوانده نیز دعوی تقابل به استناد ماده 141 ق.آ.د.م و ماده 22 قانون شورا و با نصاب بیش از صلاحیت شورا که ارتباط کاملی با دعوی اصلی داشته طرح نموده است با عنایت به مفهوم مادتین 11 و 22 قانون شورا و ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون شورا تکلیف قاضی شورا در رسیدگی چیست ؟ در صورت رسیدگی به دعوی اصلی و صدور حکم محکومیت خوانده اصلی و صدور عدم استماع دعوی تقابل به جهت عدم صلاحیت نسبی شورا و قطعی شدن هر دو رای ، به جهت عدم رسیدگی توامان و تخلف از قانون قضات قابل تعقیب می باشد ؟ و در صورتیکه اقدام قاضی شورا صحیح به نظر برسد آیا ماده 22 قانون شورا و نیز ماده 26 آئین نامه مربوطه زاید نمیباشد ؟

پاسخ : در صورتیکه خواسته دعوی تقابل بیش از نصاب صلاحیت شورا باشد قاضی شورا باید طبق ماده 22 قانون شورا قرار عدم صلاحیت بر شایستگی مرجع قضایی ذیصلاح صادر نماید چنانچه قاضی شورا رسیدگی را توأمان ادامه دهد مرتکب تخلف شده است .